<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'>أعلنت شركة «لويالتي أند ريوارد كو» (Loyalty & Reward Co) المتخصصة عالمياً في استشارات برامج الولاء، افتتاح مكتبها الجديد في دبي، ضمن خطتها لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعيين كريشنا موهان مديراً للولاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وينضم مكتب دبي إلى شبكة مكاتب الشركة العالمية في نيويورك ولندن وطوكيو وسيدني وملبورن، ليتولى خدمة العملاء في أسواق المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع برامج الولاء، مدفوعاً بتزايد ارتباط هذه البرامج بأنظمة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتحليلات بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منصة ResearchAndMarkets.com إلى ارتفاع قيمة سوق برامج الولاء في الشرق الأوسط من نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق في الإمارات نحو 592.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 1.27 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن قطاع الولاء في المنطقة يشهد تحولات جوهرية تعزز الطلب على الخبرات الاستشارية المتخصصة، أبرزها انتقال برامج الولاء من النماذج التقليدية القائمة على النقاط والمكافآت إلى منظومات أكثر تكاملاً ترتبط بإنفاق العملاء اليومي في مجالات الوقود والبقالة والتنقل وسداد الفواتير.</p><p class='article-text'>كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع تحول القطاع من خلال تمكين الشركات من تخصيص العروض والرسائل والتجارب للعملاء على نطاق واسع، عبر القنوات الرقمية والتقليدية، بما يعزز مستويات التفاعل ويزيد من فاعلية البرامج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتجه الشركات إلى دمج برامج الولاء ضمن تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية، ما يجعل البرامج المرتبطة بحلول الدفع الحديثة وبطاقات الائتمان المشتركة أكثر قدرة على جذب العملاء والحفاظ عليهم، مقارنة بالبرامج التقليدية الأقل تكاملاً.</p><p class='article-text'>وتشهد الأسواق الإقليمية أيضاً توجهاً متزايداً لدى مجموعات التجزئة الكبرى نحو توحيد برامج الولاء التابعة لعلاماتها المختلفة داخل منظومات موحدة، تتيح للعملاء كسب واستبدال المكافآت عبر قطاعات متعددة تشمل التجزئة والأزياء والمطاعم والترفيه، فيما تكتسب الشراكات الاستراتيجية أهمية متزايدة في تقديم مزايا وتجارب حصرية للمستهلكين.</p><p class='article-text'>كما تدفع الضغوط المتزايدة على هوامش الربحية وارتفاع تكاليف استقطاب العملاء منصات التجارة الإلكترونية إلى تطوير برامج ولاء تعتمد على المكافآت والاشتراكات وخدمات التوصيل، بدلاً من الاعتماد المفرط على الخصومات المباشرة.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لويالتي أند ريوارد كو» خلال السنوات الثلاث المقبلة العمل مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية في المنطقة لتصميم برامج الولاء وتطويرها وإعداد نماذجها التجارية، إضافة إلى توسيع فريقها في دبي، مع استهداف رفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كريشنا موهان، مدير الولاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن برامج الولاء في المنطقة تطورت بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، وأصبحت اليوم تركز على تكاملها مع منظومات المدفوعات والشراكات بين العلامات التجارية وقدرتها على تحقيق عوائد تجارية قابلة للقياس، مشيراً إلى أن الشركات الإقليمية تكثف استثماراتها في بيانات العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح فيليب شيلبر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق القليلة عالمياً التي تشهد إعادة صياغة برامج الولاء بالتوازي مع تطور منظومات المدفوعات والشراكات التجارية، مؤكداً أن خبرة الشركة العالمية في هذا المجال ستدعم خطط توسعها الإقليمية وتوفر قيمة مضافة لعملائها في المنطقة.</p>

«لويالتي أند ريوارد كو» تفتتح مكتباً في دبي

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'>كريستوفر شيلدون.. رئيس مشارك لقسم الائتمان والأسواق العالمية في شركة KKR</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل سوقُ السندات مرتفعةِ العائد، في اعتقادنا، المرحلةَ الأكثر نشاطاً وتأثيراً منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>ولعل السندات مرتفعة العائد كانت واحدة من أولى قنوات التمويل المبتكرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وظلت على الدوام جزءاً أساسياً من منظومة التمويل المعتمد على الرافعة المالية.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا السوق شهد حالة ركود خلال العقد الماضي، إذ لم يتجاوز متوسط نموه السنوي المركب 0.9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما تغير في الآونة الأخيرة، فهو تزامن مجموعة من العوامل التي تدفع النشاط بصورة متزايدة نحو سوق السندات، وتشمل تحولاً هادئاً في جودة السوق، وتطوراً في تفضيلات الجهات المصدرة، إلى جانب القيود الفنية التي تواجه سوق القروض المجمعة والتمويل المباشر.</div></p><p class='article-text'>فالعوامل التي تجعل السندات مرتفعة العائد خياراً جذاباً ليست جديدة، لكن الجديد هو أنها تجتمع كلها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وصف «السندات الرديئة»، فقد ظل حيث ينبغي أن يبقى، في حقبة مضت. فمع وصول نسبة السندات الأمريكية مرتفعة العائد الحاصلة على تصنيف «BB» إلى مستوى قياسي يبلغ 57%، وارتفاع النسبة في أوروبا إلى 68%، أصبحت جودة هذا السوق اليوم أقرب إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية منها إلى الطرف الأكثر مضاربة في سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول نتيجة انتقال عدد من الشركات المعروفة باسم «الهابطون من السماء» إلى مؤشر السندات مرتفعة العائد خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها. وهي الشركات التي فقدت تصنيفها الاستثماري وانخفضت إلى فئة العائد المرتفع. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدت الدورات الائتمانية المتعاقبة إلى خروج المقترضين الأضعف من السوق، بينما انتقل الجزء الأكثر مضاربة من السوق إلى القروض ذات الرافعة المالية والتمويل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات خلال النصف الأول من عام 2026 مدى التغير الذي شهده هذا السوق. </div></p><p class='article-text'>فالبرمجيات تمثل نحو 3% فقط من سوق السندات الأمريكية مرتفعة العائد، مقارنة بنحو 13% من سوق القروض ذات الرافعة المالية، وأكثر من 20% من سوق التمويل المباشر.</p><p class='article-text'>وعندما أدى الاضطراب الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تسعير واسعة للديون المرتبطة بشركات البرمجيات، تأثرت أسواق الأسهم والقروض بصورة حادة، في حين أظهر سوق السندات مرتفعة العائد قدرة أفضل بكثير على الصمود. وهناك جانبان من هذا التحسن في الجودة يستحقان التوقف عندهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو المدة، وهي المقياس الذي يحدد مدى حساسية السندات للتغيرات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون في سوق السندات مرتفعة العائد اليوم يتعرضون، في المتوسط، لمخاطر أسعار فائدة أقل مما تعرضوا له في أي وقت تقريباً خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو الفروق بين عوائد هذه السندات والعوائد المرجعية، التي يقبلها المستثمرون حالياً، ضيقة إذا نظر إليها بمعزل عن غيرها. لكن متوسط العائد الإجمالي الحالي، البالغ نحو 7.2%، لا يزال جذاباً مقارنة بمتوسطاته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني، فهو الأولوية في استيفاء الحقوق. فالسندات المعروفة باسم سندات الرهن الأول، التي تمنح حامليها أولوية متقدمة في المطالبة بأصول المقترض عند التعثر، تمثل الآن 33% من السوق، وهو أعلى مستوى في تاريخها. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة السندات المضمونة بأصول أو ضمانات عينية، أو ما يعرف بإجمالي الانكشاف المضمون، نحو 36%، مدفوعة جزئياً بالنمو السريع في تمويل مراكز البيانات من شركات تحمل تصنيف «BB»، والتي تمثل الآن نحو 3% من المؤشر، وجميع إصداراتها تقريباً مضمونة.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يقتصر الأمر على أن المؤشر أصبح أعلى جودة من حيث التصنيف الائتماني، بل أصبح أيضاً يتمتع بحماية هيكلية أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا التحسن في الجودة إلى مستوى التقارير والإفصاح. فبما أن السندات مرتفعة العائد تصدر بموجب القاعدة 144A التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركات المصدرة تخضع لمعايير أعلى من الشفافية مقارنة ببعض بدائل التمويل المنافسة.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إصدار مذكرات الطرح، وعقد مؤتمرات هاتفية لإعلان النتائج الفصلية، وفي كثير من الحالات تقديم تقارير سنوية وربع سنوية كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن السندات مرتفعة العائد، تاريخياً، الخيار الأول لدى كثير من شركات الملكية الخاصة المالكة للشركات. </div></p><p class='article-text'>فقد أتاح الانتشار الواسع للتمويل المباشر إمكانية التفاوض الثنائي، والاعتماد على هياكل تمويل ذات أسعار فائدة متغيرة، وعدم الحاجة إلى التسجيل.</p><p class='article-text'>كما ضمن النمو السريع لسوق التزامات القروض المضمونة. وهي أدوات مالية تعيد تقسيم الديون إلى أوراق مالية متفاوتة المخاطر، وجود طلب مستقر على القروض ذات الرافعة المالية. وكثيراً ما جعلت هذه المزايا السندات خياراً يأتي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود أو الضوابط التي كانت في الماضي تدفع كثيراً من شركات الملكية الخاصة إلى العزوف عن السندات، مثل الاعتماد على التمويل ذي الفائدة الثابتة، والحماية من قيام الجهة المصدرة باسترداد السند قبل موعده، ووجود قاعدة واسعة ومستقرة من المستثمرين الذين يواصلون تسعير المخاطر عندما يتراجع الآخرون، هي نفسها المزايا التي يتطلع إليها السوق اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومع ازدياد انتقائية المستثمرين في سوق التزامات القروض المضمونة، وتشدد شروط التمويل المباشر، أصبحت القدرة التي يوفرها سوق السندات على تنفيذ عمليات التمويل بدرجة عالية من اليقين أكثر جاذبية للشركات المصدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمستثمرين، فإن جاذبية السندات مرتفعة العائد اليوم لا تقوم على الرهان على مزيد من انكماش فروق العائد من مستوياتها الضيقة الحالية، بل على أن هذا السوق يوفر فرصة للاستثمار في ديون شركات أعلى جودة، بعائد لا يزال جذاباً من حيث مستواه المطلق، ويزداد جاذبية عند احتساب العائد في مقابل مستوى المخاطر. </div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للشركات المصدرة، فإن هذا السوق يوفر لها قدراً أكبر من اليقين في تنفيذ عمليات التمويل، إلى جانب الوصول إلى قاعدة عميقة ومتنوعة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مبررات انطلاقة جديدة لسوق السندات مرتفعة العائد لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه اليوم.</p>

فرصة ثانية لسوق سندات العائد المرتفع

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كوستاس مورسيلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أصول صناديق التحوط نمواً غير مسبوق في الربع الأخير، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي، وتحول المستثمرين عن صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول المدارة 5.6 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 409 مليارات دولار في الربع الأخير. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى الأداء الاستثماري الإيجابي من المستثمرين المؤسسيين، وفقاً لشركة HFR المتخصصة في بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر في شهر مارس المضطرب عقب اندلاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. إلا أنه منذ ذلك الحين، استفادت من انتعاش كبير في سوق الأسهم، بقيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل «سامسونج»، و«إيه إم دي»، و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شينان دهناني، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «تريوم كابيتال»، التي تدير أصولاً بقيمة 5.1 مليارات دولار: «أعتقد أن هذه ستكون حقبة ذهبية لصناديق التحوط بعد فترة طويلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت صناديق التحوط إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات 134 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وهو أكبر تدفق استثماري خلال فترة ثلاثة أرباع منذ عام 2007، وفقاً لبيانات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى العوائد الإيجابية خلال فترة عانى فيها قطاع الاستثمار الخاص من صعوبة إعادة رأس المال للمستثمرين. وغالباً ما تسمح صناديق التحوط باسترداد الاستثمارات في غضون شهر إلى ستة أشهر، بينما تستغرق صناديق رأس المال الخاص عادة ما بين خمس وسبع سنوات لإعادة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك جالي، المؤسس المشارك لشركة ساسكس بارتنرز، التي تقدم استشارات للمستثمرين الكبار بشأن تخصيصات صناديق التحوط: «هناك استياء من بعض الاستثمارات الخاصة، لذا يسترد المستثمرون أموالهم ببطء من الاستثمار الخاص، وليس بالضرورة أن يعيدوا استثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجيات الاقتصاد الكلي، التي تراهن فيها صناديق التحوط على مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل النمو الاقتصادي والتضخم، الاستراتيجية الأكثر رواجاً حتى الآن خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات تدفقات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت جهات إدارة الأصول، كصناديق التقاعد الكبرى والمؤسسات الوقفية، إلى حماية محافظها الاستثمارية في الأسهم من تقلبات السوق الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التداعيات المحتملة لتوترات الشرق الأوسط أو تصعيد الحرب التجارية العالمية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فبينما قد يكون استثمار صناديق التحوط في الأسهم مفيداً خلال فترات انتعاش السوق، إلا أن هناك مؤشرات على أن تراجع أسواق الأسهم قد يلحق الضرر بالعديد من هذه الصناديق. </div></p><p class='article-text'>فقد بلغ ارتباط صناديق التحوط بالأسهم العام الماضي أعلى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة «بي إن بي باريبا» ونشر في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر فادحة بعد أن شنّ ترامب حرباً تجارية عالمية في أبريل من العام الماضي، إلا أنها استعادت بعضاً من خسائرها بعد تخفيفه للإجراءات واستمرار ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهات إدارة الأصول سحبت أكثر من 100 مليار دولار من قطاع صناديق التحوط العالمي في عام 2022 عندما فشل العديد منها في حماية مستثمريها من انهيار عالمي في أسواق الأسهم.</div></p>

صناديق التحوط تنمو بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز البنك الاستثماري في وول ستريت «مورغان ستانلي» بوصفه المهندس الرئيسي في وول ستريت لهياكل التمويل التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ابتكر نماذج جديدة للدين والأسهم تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لبناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في القطاع وفق تقرير لفانيننشال تايمز، أصبح البنك المستشار المهيمن في ترتيب أكبر صفقات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأكثرها ابتكاراً منذ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، مدعومة من «غوغل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مركز بيانات «هايبرين» التابع لـ«ميتا» بالشراكة مع «بلو أول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» بشأن صفقة لتمويل الرقائق بقيمة 35 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الارتفاع الكبير في صفقات الذكاء الاصطناعي «مورغان ستانلي» على تجاوز منافسه التاريخي «غولدمان ساكس» خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق رأس المال المرتبطة بالدين والأسهم، التي ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع ذلك «مورغان ستانلي» في المرتبة الثانية عالمياً من حيث رسوم أسواق رأس المال، بعد «جيه بي مورغان تشيس»، صعوداً من المرتبة الرابعة قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال، إلى جانب التكنولوجيا. فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو اقتراض الشركات، يصمم المصرفيون على نحو متزايد هياكل تجمع عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة توسعاً كبيراً في حجم رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي باستمرار الطلب على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مو أسومول، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «مورغان ستانلي»: «المبالغ التي كانت تبلغ سابقاً ملياراً أو ملياري دولار أو 5 مليارات، أصبحت الآن 10 أو 20 مليار دولار وأكثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون إنها لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، وواصلت زيادة إنفاقها. ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يستهلك بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً بقيمة 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ربط الصفقات بمشغلي الحوسبة السحابية العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، عاملاً أساسياً في تأمين معدلات فائدة منخفضة ومليارات الدولارات من رأس المال، إذ دخلت هذه الشركات طفرة الذكاء الاصطناعي بميزانيات شديدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تضمن إحدى هذه الشركات عقود الإيجار الخاصة بمركز بيانات، تنخفض تكلفة التمويل إلى النصف تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسومول: «أين تفضل جمع الأموال؟ بفائدة في خانة الآحاد المتوسطة إلى المرتفعة، أم بضعف ذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويليام غراهام، الرئيس المشارك لتمويل الاستحواذات في «مورغان ستانلي»، وراء الصفقة التي أصبحت نموذجاً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم فريقه سنداً لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، يمكن بيعه على نطاق واسع. لكنه أضاف إليه بعض ضمانات قروض المشاريع، ما أوجد أداة هجينة «مغلفة» أو مدعومة من «غوغل». وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن معظم طاقة مركز البيانات ستُخصص لشركة «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا الهيكل شريحة جديدة من مستثمري الائتمان، مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد، إلى تمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيرا وولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد قدره 7.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلوري، المدير المالي لشركة «تيرا وولف»، إن سندات الإنشاء المبتكرة أتاحت للشركة تجاوز مراجعات المقرضين البطيئة التي تتم مرحلة بمرحلة عند سحب قروض تمويل المشاريع التقليدية من البنوك، وهي البديل الرئيسي المتاح أمامها، مع الاقتراض بتكلفة منخفضة بما يكفي لجعل نموذج أعمالها مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فلوري: «تمكنا فعلياً من الاقتراض بالاستناد إلى قوة ميزانية غوغل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطمأنة المستثمرين بدرجة أكبر، تبنى «مورغان ستانلي» خصائص مستخدمة في تمويل المشاريع، مثل «الحسابات المقفلة» التي تعزل مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حاملي السندات، إلى جانب إضافة ضمانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صفقة «تيرا وولف»، باع «مورغان ستانلي» منتجات من سندات الإنشاء تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، ويعمل على نقل هذا الهيكل إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غراهام أن «نصل إلى مرحلة تصبح فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من الإصدارات السنوية الجديدة للديون غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها أسرع شرائح السوق نمواً، وهذه أول مرة تظهر فيها شريحة جديدة في السوق خلال العشرين عاماً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المصرفيين المنافسين إنهم يترددون في الظهور بوصفهم اللاعب الأول في هذا المجال، بسبب عدم شعبية مراكز البيانات داخل مجتمعات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جيه بي مورغان»، هذا الأسبوع، من أن البنك اطلع على شروط إقراض في بعض صفقات تمويل مراكز البيانات جعلته يقول: «نعم، لن ندخل في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» على توسيع النموذج إلى ما هو أبعد من تمويل مراكز البيانات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مايو، رتب البنك، إلى جانب «إم يو إف جي»، قرضاً بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الجديدة «كور ويف» من أجل شراء وتركيب وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الرقائق اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك أول تمويل لوحدات معالجة الرسوميات يُنفذ في صورة قرض لأجل موزع على نطاق واسع، ما أدخل شريحة أوسع من رؤوس الأموال إلى السوق، وهذه المرة لتمويل الرقائق نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام إن القرض جذب طلباً من المستثمرين اقترب من 20 مليار دولار، ما يبرز الإقبال على نموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على قيمة الرقائق نفسها، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الهيكل، تُموّل وحدات معالجة الرسوميات ومركز البيانات بصورة منفصلة؛ إذ يكون المبنى مدعوماً بعقد إيجار، بينما تُموّل الرقائق بضمان اتفاقات طويلة الأجل من نوع «الشراء أو الدفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام: «قد تكون لديك دفعة سيارة وفاتورة مرآب. الرقاقة هي سيارة فيراري، لكنها تحتاج إلى مكان تُركن فيه، ولذلك تحتاج إلى مركز بيانات لوضع تلك الرقاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الرقائق تشكل ضمانات إضافية، قال غراهام إن مستثمري الائتمان يركزون بدرجة أكبر على هوية الجهات التي وقعت عقود استئجار الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» في مارس شركة «كور ويف» على تسعير قرض لتمويل الرقائق بقيمة 8.5 مليارات دولار، ومدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بفائدة تزيد 2.25 نقطة مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قرض الرقائق الذي أُبرم في مايو، فكان مدعوماً بجهات ذات جودة ائتمانية أضعف، هما مختبران للذكاء الاصطناعي، وسُعّر بفائدة تزيد 4.5 نقاط مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الفارق الأوسع أيضاً أحد المخاطر الرئيسية الكامنة وراء طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي. فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الجزء الأكبر من قدرات الحوسبة، أصبحت الجدارة الائتمانية الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، إن الوضع المالي لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» يمثل خطراً يراقبه عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوشي: «هذه دورة استثمارات رأسمالية ضخمة، ولا توجد لها سوابق تاريخية. لا يوجد دليل إرشادي يوضح كيفية التعامل معها».</div></p>

في سوق بـ 10 تريليونات دولار.. من يمول فاتورة ديون الذكاء الاصطناعي؟

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع يُعد من أكثر الأسابيع حساسية منذ بداية العام، إذ يواجه المستثمرون مزيجاً من المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية، يتصدرها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، في وقت تواصل فيه مؤشرات الأسهم التحرك بالقرب من مستوياتها القياسية رغم تزايد عوامل عدم اليقين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر S&P 500 أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، ويصبح على بُعد أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله مطلع يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، التي قادت موجة الصعود خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد إلى واجهة اهتمام المستثمرين المخاطر المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أربعة أشهر واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية مع إعلان عدد من أكبر البنوك نتائجها المالية للربع الثاني، وسط توقعات بأن يكون الموسم قوياً بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، يتصدرها مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المقياس الأبرز للتضخم في الولايات المتحدة، وقد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رينولدز نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة Glenmede: إن الأسواق تواجه في الوقت الراهن عوامل متزامنة عدة، تشمل التطورات الجيوسياسية، وبداية موسم الأرباح، وصدور بيانات التضخم، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن استدامة موجة الارتفاع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن جميع هذه العوامل تتقاطع في توقيت واحد، ما يجعل الأسبوع المقبل بالغ الأهمية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت أسعار النفط والتطورات الإيرانية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، بعدما ساهمت التوقعات السابقة بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط محدوداً زمنياً، إلى جانب النتائج القوية للشركات في الربع الأول، في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بفعل المخاوف من تأثير الهجمات المتجددة على حركة الشحن والإمدادات العالمية، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن حاجز 100 دولار الذي يعتبره المستثمرون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستثمرون أنهم سيراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، بما في ذلك تداعياتها على حركة الملاحة البحرية واحتمالات اتساع رقعة الحرب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في شركة BakerAvenue Wealth Management في سان فرانسيسكو: إن البيئة الحالية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار تغير المشهد في إيران بصورة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو Macquarie إلى أن تطورات أسعار النفط قد تحدد مدى إلحاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة، سواء خلال سبتمبر أم أكتوبر المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين كذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والذي قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التركيز منصباً بصورة خاصة على مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، لرصد مدى انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط هذا العام إلى بقية مكونات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساجليمبيني كبير استراتيجيي الأسواق في Ameriprise: إن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أو ظهور مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة قد يرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يعقبه الخميس تقرير مبيعات التجزئة، الذي سيوفر صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، في ظل إدراك المستثمرين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يضغط على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتسم بنبرة أكثر تشدداً، وكان الأول برئاسة كيفن وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت هذا الأسبوع، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، فيما ينتظر أن يدلي وورش بشهادته الأولى حول السياسة النقدية أمام الكونغرس خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستهل البنوك الكبرى موسم الإفصاحات بإعلان نتائج كل من JPMorgan Chase، وGoldman Sachs، يوم الثلاثاء، في خطوة ينتظر أن تحدد ملامح موسم أرباح يتوقع أن يسجل أحد أقوى معدلات نمو الأرباح للشركات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر نتائج البنوك مؤشرات مهمة حول قوة المستهلك الأمريكي من خلال أداء أنشطة بطاقات الائتمان، فضلاً عن إعطاء صورة أوضح عن اتجاهات الائتمان في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ساجليمبيني أن تحقيق البنوك الكبرى نتائج قوية وتقديم توقعات إيجابية سيكون بمثابة دليل على أن الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال والمستهلكين حافظوا على متانتهم خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل شركات بارزة مثل «نتفليكس» و«بلاك روك»، و«جونسون آند جونسون»، في وقت تشير فيه تقديرات LSEG IBES إلى نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 23.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم رينولدز بالقول إن الأسواق تستعد لربع مالي قوي للغاية، إلا أن التوقعات المرتفعة تعني أن الشركات ستكون مطالبة بتحقيق نتائج قوية فعلاً لتبرير مستويات التقييم الحالية واستمرار الزخم الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 13 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية (يونيو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 14 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب أوستان غولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 15 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار التقرير الدوري للاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ألبرتو موسالم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 16 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال إلكتريك للفضاء، تايوان لأشباه الموصلات، يونايتد هيلث، نتفليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 17 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايات الإسكان لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p>

المؤشرات تتحرك بالقرب من مستوياتها القياسية

«وول ستريت» تترقب نتائج الشركات والتضخم وتصاعد التوترات

<h2>ترقب محضر «المركزي الأوروبي» ومؤشرات التضخم</h2><h2>العيون تتجه إلى تقرير الاستقرار المالي لـ«بنك إنجلترا»</h2><h2>اليابان تكشف مدى التأثر بالإضرابات الجيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أسواق المال العالمية من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، لتواجه أسبوعاً حافلاً بالترقب، حيث تتجه الأنظار نحو كشف الستار عن تفاصيل السياسات النقدية المستقبلية للقوى الاقتصادية الكبرى. ويأتي على رأس الأجندة الاقتصادية ترقب صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يكتسب أهمية استثنائية هذه المرة لكونه المحضر الأول تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، وسط مساعٍ من المستثمرين لفك شيفرة الخطوات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيوم الأربعاء، يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويأتي هذا المحضر ليمنح الأسواق رؤية أعمق بكثير حول كواليس القرار الأخير الذي اتخذه البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي بين 3.5 في المائة و3.75%. وتكمن أهمية المحضر في رغبة المستثمرين في معرفة كيفية إدارة الرئيس الجديد، كيفين وارش، المخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة، لا سيما بعد تصريحاته السابقة بأن التضخم استمر طويلاً فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية المحضر هو التوجه الجديد لوارش؛ حيث اختار تقليص بيان الفائدة، وإلغاء ما يعرف بـ«التوجيه المستقبلي»، كما امتنع عن المشاركة في «مخطط النقاط (Dot Plot)» ربع السنوي الخاص بالتوقعات. وبالتالي، سيصبح المحضر الأداة الوحيدة أمام الأسواق لقراءة التباين في آراء أعضاء اللجنة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق إعادة حسابات واسعة؛ فرغم أن بيانات أسواق المال كانت تسعر بالكامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل مع احتمالية قوية للتحرك في أكتوبر، فإن بيانات الوظائف الأمريكية الصادمة لشهر يونيو - والتي كشفت عن إضافة 57 ألف وظيفة فقط - خففت من هذه التوقعات. وبحسب خبراء، فإن انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط قد يدفعان «الفيدرالي» إلى التمهل، وهو ما ستكشفه تفاصيل المحضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجندة الأمريكية هذا الأسبوع أيضاً صدور تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات لشهر يونيو، الاثنين، وبيانات التجارة لشهر مايو، الثلاثاء، بالإضافة إلى مزادات لبيع سندات الخزانة بآجال مختلفة تتراوح بين 3 و10 و30 عاماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 119 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محضر «المركزي الأوروبي» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تتطلع الأسواق الأوروبية يوم الخميس إلى صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو، وهو الاجتماع الذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة على الودائع إلى 2.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اقتصاديون أن البيانات الأوروبية الأخيرة تشير إلى حالة من الاستقرار والتعافي التدريجي للاقتصاد بعد الصدمة المرتبطة بإيران والتطورات الجيوسياسية، ورغم أن ذروة الضغوط التضخمية قد ولت، فإن زخم النمو لا يزال متواضعاً. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات الطلبيات الصناعية في ألمانيا، والإنتاج الصناعي في فرنسا وإيطاليا لشهر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا، فيصدر «بنك إنجلترا» يوم الثلاثاء تقرير الاستقرار المالي. ويهتم المستثمرون برصد النتائج الأولية لسيناريو الاستكشاف الشامل للنظام المالي لمعرفة مدى قدرة النظام - خارج القطاع المصرفي التقليدي - على مواجهة الصدمات، خصوصاً مع نمو المخاطر في سوق الائتمان الخاص. كما يتوقع أن يسهم تراجع أسعار الطاقة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية لإنهاء الحرب في تحسين معنويات المشترين في سوق الإسكان البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبار التضخم في آسيا... وقرارات الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا، تتجه الأنظار يوم الخميس إلى بيانات التضخم الصينية لشهر يونيو لرصد مسار التعافي الاقتصادي. وتشير توقعات المحللين إلى استقرار تضخم أسعار المستهلكين عند 1.2 في المائة على أساس سنوي، وسط ضغوط مستمرة من ضعف الطلب المحلي وانكماش مبيعات التجزئة. في المقابل، يتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين طفيفاً إلى 4.0 في المائة مدفوعاً بتأثير سنة الأساس، رغم التراجع الأخير في أسعار الوقود عقب وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، تترقب الأسواق، يوم الثلاثاء، بيانات التضخم لشهر يونيو، وسط توقعات بمراوحتها بين 2.13 في المائة و2.4 في المائة، وهي مستويات تفوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ومع الميل المتزايد للمركزي التايواني نحو التشدد، فإن الأنظار تتجه أيضاً لبيانات الصادرات التكنولوجية يوم الخميس، والتي يتوقع أن تحافظ على زخمها القوي بدعم من الطلب العالمي اللا محدود على أجهزة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في اليابان، فيصدر البنك المركزي تقريره الاقتصادي الإقليمي يوم الخميس، والذي سيوضح مدى تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضطرابات الجيوسياسية السابقة وأسعار النفط، بالتزامن مع قيام وزارة المالية بطرح مزادات لسندات حكومية طويلة الأجل.</div></p>

نتائج البحث عن: أسواق الائتمان