شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.البنية التحتية العالميةتناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.منصة مهمةوقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

تجاوزت الأصول المدارة لدى شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» الأمريكية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى، لتسجل مستوى قياسياً عند 1.07 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بدعم تدفقات استثمارية بلغت 53 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، في مؤشر إلى استمرار الطلب على استراتيجيات الاستثمار البديل والأسواق الخاصة. وأظهرت نتائج الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، نمو الأصول المدارة بنسبة 18% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 23% خلال الربع، مسجلة مستوى قياسياً.وجاء ذلك مدعوماً بزيادة الإيرادات المتكررة من إدارة الاستثمارات وتحسن هوامش الربحية. وعلى صعيد النشاط الاستثماري، ارتفع إجمالي توظيف رأس المال لدى «أبولو» بنحو 18% خلال الربع الثالث، في حين قفز حجم عمليات إنشاء القروض والتمويلات الجديدة إلى 114 مليار دولار، بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويعكس ذلك توسع نشاط الشركة في أسواق الائتمان الخاص والتمويل، لكنه لا يمثل إيرادات أو أرباحاً محققة خلال الفترة. وفيما يتعلق بالأداء المالي، بلغ صافي الدخل المعدل 2.15 دولار للسهم، مقارنة بـ2.14 دولار في الربع المقابل من العام السابق.في المقابل، سجلت الشركة خسارة محاسبية بلغت 1.06 مليار دولار وفق المعايير المحاسبية الأمريكية، نتيجة خسائر غير محققة مرتبطة بإعادة تقييم بعض الأصول وفق أسعار السوق، وهو ما لا يعني بالضرورة بيع تلك الأصول أو تحقق الخسائر نقدياً. ويأتي هذا التباين في وقت يواجه فيه قطاع إدارة الأصول البديلة تدقيقاً متزايداً بشأن تقييم الاستثمارات الخاصة ومستويات السيولة، خصوصاً في صناديق الائتمان الخاص التي لا يمكن تسييل أصولها بالسرعة نفسها المتاحة في الأسواق العامة.كما أثارت طلبات السحب من بعض الصناديق مخاوف بشأن قدرتها على تلبية طلبات المستثمرين في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تعهد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، بزيادة مستويات الشفافية والسيولة في الأصول الخاصة، مع تزايد اهتمام المستثمرين بآليات تقييم هذه الاستثمارات وقدرة الصناديق على توفير السيولة. ورغم نمو الأصول والتدفقات خلال الربع الثالث، تراجعت أسهم «أبولو» بنسبة 17.5% منذ بداية العام، في انعكاس للضغوط التي تعرض لها قطاع إدارة الأصول البديلة، على خلفية المخاوف المتعلقة بتقييم الأصول الخاصة والسيولة وتباطؤ إتمام الصفقات. وتأسست «أبولو» عام 1990، ووسعت أعمالها من الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى الائتمان والتأمين، في إطار استراتيجية لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها.

نمو الأصول المدارة 18% على أساس سنوي رغم ضغوط السيولة وتقييمات الائتمان الخاص

أصول «أبولو» تتجاوز تريليون دولار وتسجل مستوى قياسياً في الربع الثالث

جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة. واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق. وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ركيزة أساسية وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة». وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية». واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء. واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

روشير شارما عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لمواجهة أسبوع حاسم مليء بالاختبارات، حيث تتلاقى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع موجة كثيفة من أرباح الشركات الكبرى، وتقرير التوظيف الشهري المرتقب.وتأتي هذه الضغوط المزدوجة عقب سلسلة من الانتكاسات الحادة التي ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي، القاطرة الرئيسة للصعود الاقتصادي الأخير، إذ أنهت الأسواق تعاملات يوم الجمعة على تراجعات حادة، هبط فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 %، بينما تلقت أسهم التكنولوجيا الضربة الأكبر، ليهوي مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 2.9 %، مقوداً بتراجع قياسي لأسهم شركة «إنتل» قارب 29 %، عقب إعلان نتائجها المالية، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتزايدت المخاوف بين المستثمرين بشأن آليات التمويل والعوائد الفعالة اللازمة لدعم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، اللتين تضطلعان بإنفاق استثماري هائل على مراكز البيانات.ولم تسلم القطاعات الصناعية من سياسة العقاب الصارمة التي ينتهجها السوق تجاه الأداء غير المقنع، إذ هبطت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 9 % يوم الخميس، رغم الإقبال القوي على معدات الطاقة الخاصة بمراكز البيانات، وذلك لتمسكها بتوقعات نمو المبيعات السنوية دون تغيير.وفي هذا السياق، أوضحت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيات الاستثمار في شركة «إمباور»، أن السوق يبدو مضطرباً، نتيجة التخوفات المستمرة والمتنامية من فقاعة الذكاء الاصطناعي، والجهود القائمة لاستيعاب نتائج الأرباح المتباينة.ورغم هذه الاضطرابات، لا يزال الأداء العام لأرباح الشركات يمثل دعامة رئيسة، إذ تشير بيانات «LSEG IBES»، إلى أن أرباح الربع الثالث لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، تتجه للنمو بنسبة 31.6 %، بعد إفصاح أكثر من نصف الشركات.وتستعد الأسواق الأسبوع الجاري لاستقبال تقارير أكثر من 100 شركة مدرجة، في مقدمها شركة «آبل»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 27 % منذ بداية العام، وتعلن نتائجها يوم الاثنين، إلى جانب عملاقي أشباه الموصلات «AMD» و«كوالكوم»، وشركة «بالانتير»، بالإضافة إلى شركات كبرى، مثل «ماكدونالدز»، و«أمجن»، و«كونوكو فيليبس».وتؤكد تصريحات كريس غاليبو رئيس استراتيجيات السوق في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن سقف التوقعات بات مرتفعاً للغاية، وأن أي إخفاق في تجاوز هذا السقف يعرض الشركات لضغوط بيعية حادة.وعلى الصعيد السياسي، تترقب الأسواق الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، والتي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيستعيدون السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري التابع للرئيس دونالد ترامب، بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على غرفتي التشريع.وبينما ترجح التوقعات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، يظل السباق على مجلس الشيوخ مفتوحاً.ويرى ريك ميكلر، الشريك في «تشيري لين إنفستمنتس»، أن حدوث «موجة زرقاء» واسعة لصالح الديمقراطيين، سيُعد أمراً سلبياً لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وللمعلومات والأسواق بشكل عام، في ظل احتمال زيادة الرقابة والضغوط التنظيمية على مراكز البيانات -التي تواجه رفضاً شعبياً متزايداً بسبب استهلاكها العالي للطاقة وآثارها البيئية- فضلاً عن امتداد القيود إلى القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة، وتأثر قطاعي الدفاع والرعاية الصحية بأي تغييرات في الإنفاق الحكومي، مع مراقبة المستثمرين للانتخابات المحلية في ولايات مثل تكساس.وفي الماكرو-اقتصاد، يترقب الشارع المالي صدور تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل، لوضع تقييم دقيق لصحة الاقتصاد الأمريكي.ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأسرع معدل له منذ عام، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، واستثمارات مضاعفة من الشركات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتحديث تقييمه الإيجابي للاقتصاد، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.غير أن ماثيو ميسكين، المنسق العام لاستراتيجيات الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك»، نوه بأن «الحلقة المفقودة» في رواية النمو الاقتصادي القوي تكمن في تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بتسارع الإنفاق.ومع تعثر أسهم التكنولوجيا، أظهر السوق مرونة وتنوعاً لافتاً، من خلال انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى، حيث حققت قطاعات الطاقة والخدمات المالية والقطاعات الدفاعية، مثل المرافق والرعاية الصحية، مكاسب شهرية قوية خلال شهر أكتوبر، ما حافظ على صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تتجاوز 10 % منذ بداية العام، وهو ما يؤكد، بحسب الخبراء، أن نطاق اتساع السوق أكبر بكثير مما يقر به أغلب المتابعين.أبرز أحداث الأسبوع: الاثنين 2 نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM الإنفاق على الإنشاءات نتائج: «أبل»، «بالانتير تكنولوجيز»، «فيرتكس فارماسوتيكالز»، «ماريوت»، «ويليامز كومبانيز»، «دايموندباك إنرجي»، «إستي لودر»، «ريان إير»، «لويس»الثلاثاء 3 نوفمبر: مسح فرص العمل طلبيات المصانع نتائج: «إيه إم دي»، «أمجن»، «أريستا نتوركس»، «شوبيفاي»، «فايزر»، «ماراثون بتروليوم»، «بوكينغ هولدينغز»، «فيراري»، «أبولو غلوبال مانجمنت»، «تومسون رويترز»، «بلوك»الأربعاء 4 نوفمبر: تقرير ADP للتوظيف بالقطاع الخاص الميزان التجاري الأمريكي مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM نتائج: «تويوتا»، «إيه آر إم»، «كوالكوم»، «ماكدونالدز»، «نوفو نورديسك»، «أوبر تكنولوجيز»، «داتادوغ»الخميس 5 نوفمبر: الإنتاجية التقديرية وتكاليف العمل (الربع الثالث) طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كلمة رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك نتائج: «كونوكو فيليبس»، «سوني»، «مونستر للمشروبات»، «إير بي إن بي»، «باركر هانيفين»، «كلاود فلير»، «ديوك إنرجي»الجمعة 6 نوفمبر: تقرير التوظيف معدل البطالة متوسط الأجر في الساعة (شهرياً وسنوياً) كلمة رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك (جامعة ميشيغان) كلمة عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي ميشيل بومان الائتمان الاستهلاكي نتائج: «بيركشاير هاثاواي»، «إنبريدج»، «موديرنا»، «بروكفيلد»، «هوندا»، «فرانكلين تمبلتون»

عقب سلسلة الانتكاسات الحادة لقطاع الذكاء الاصطناعي

النتائج والانتخابات والوظائف والتكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

روبرت أرمسترونج صناعة الأسهم الخاصة تمر بمرحلة صعبة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية تخلفت عوائد صناديق الأسهم الخاصة الأيريكية عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من ثلاث نقاط مئوية سنوياً، فيما بالكاد تمكنت الصناعة من مجاراة أداء المؤشر على مدار 10 و15 عاماً، وامتدت فترات الاحتفاظ بالاستثمارات إلى سبع سنوات، مقارنة بخمس سنوات قبل 15 عاماً.في الوقت نفسه ينتظر نحو 1.3 تريليون دولار من السيولة غير المستثمرة، المعروفة باسم «الذخيرة الجافة»، فرصاً مناسبة، بعد أن ظل أكثر من 40 % منها معطلاً لأكثر من عامين، فيما يتوقع أن يتراجع جمع الأموال للعام الثالث على التوالي، كما تتعرض الرسوم لضغوط، مع مطالبة كبار المستثمرين المؤسسيين بفرص للاستثمار المشترك من دون رسوم، إلى جانب مشاركتهم في الصناديق.وتتجه صفقات استحواذ عديدة في قطاع البرمجيات، الذي كان القطاع المفضل لصناعة الأسهم الخاصة خلال سنوات الازدهار، إلى إعادة الهيكلة، مع اقتراب استحقاق موجة من الديون، كما شهدت أسهم كبرى شركات إدارة الأصول البديلة المهيمنة على القطاع، مثل «بلاكستون» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، عاماً ضعيفاً، واضطر أحد أكبر الصناديق المفتوحة باستمرار، والموجهة إلى الأفراد الأثرياء، إلى تقييد طلبات الاسترداد هذا الصيف، بعدما سارع المستثمرون إلى الخروج.وسيقول منتقدو الصناعة، وهم دائماً كثر، إن هذه التطورات تؤكد صحة تحذيراتهم القديمة من أن التناقضات الداخلية للقطاع بدأت ترتد عليه، لكن هذا ليس ما يحدث فعلياً، فما نشهده يعكس، من ناحية تراجعاً دورياً، ومن أخرى نهاية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة، والأهم أن الصناعة توسعت بصورة هائلة، وأصبحت تتكيف مع الطابع المؤسسي، واشتداد المنافسة، وتأثير اتساع حجم الأصول التي تديرها في قدرتها على تحقيق أداء متفوق. لم تعد الأسهم الخاصة، بأي معنى، استثماراً «بديلاً»؛ إنها ببساطة تدخل مرحلة النضج.قبل خمس سنوات، حينما كانت الأسواق المالية تعج بالسيولة في طفرة ما بعد الجائحة، وكانت أسعار الفائدة منخفضة، اندفعت صناعة الأسهم الخاصة في موجة من الصفقات المحمومة، دفعت خلالها أسعاراً مرتفعة لشراء الشركات وأثقلتها بالديون، لكن كثيراً من هذه الشركات لم يحقق النمو المأمولن ومع إعادة تسعير ديونها عند معدلات فائدة أعلى أصبحت القيمة المتبقية لحقوق الملكية لا تحقق عائداً مقبولاً.وتجنب مديرو صناديق الأسهم الخاصة إلى حد كبير التخارج من هذه الاستثمارات، لأن ذلك سيجعل النتائج الضعيفة واقعاً محققاً، مفضلين انتظار انتعاش الأرباح أو عودة أسعار الفائدة المنخفضة، وهما احتمالان لا تبدو عودتهما مرجحة بالقدر نفسه. ويشكو كثير من المديرين من أن الأسواق العامة، التي تمثل مساراً تقليدياً للتخارج، لم تعد تعمل بكفاءة، ولا تستطيع تقييم شركاتهم تقييماً سليماً، لكن هذا مجرد وهم.لا شيء في هذه الصورة يدعو إلى التفاؤل، لكنه يعكس سلوكاً دورياً متوقعاً ومتأصلاً في القطاع المالي عموماً، وليس في الأسهم الخاصة وحدها. وتشهد الأسواق العامة تغييرات مماثلة أيضاً، وسيقول كل مدير في قطاع الأسهم الخاصة، إن كثيراً من منافسيه، بخلافه هو، تخلوا عن التدقيق في اختيار الأصول، والانضباط في التسعير، وإعادة الهيكلة التشغيلية الفعلية، معتمدين على الرافعة المالية، وارتفاع التقييمات لتحقيق النتائج، لكن هذه اللعبة انتهت الآن، ويكتشف المستثمرون في الأسواق الأمريكية العامة أمراً مشابهاً، غير أن وراء هذه الاتجاهات الدورية تحولاً هيكلياً أكثر أهمية، فقبل عقدين كانت صناعة الأسهم الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة تدير أصولاً بقيمة 630 مليار دولار، وفق بيانات شركة «بريكن»، أما اليوم فقد ارتفع الرقم إلى 6 تريليونات دولار.في بداياتها جذبت الصناعة المستثمرين المؤسسيين، بفضل عوائد تفوق باستمرار ما توفره الأسواق العامة بفارق كبير، لكن هذه العوائد لن تعود على الأرجح، فمن جهة أصبحت الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة أكثر إدراكاً لقيمتها؛ فتحولت صفقات الاستحواذ إلى مزادات تنافسية بدلاً من مفاوضات ثنائية هادئةن وارتفعت أسعار الشراء تبعاً لذلك، ومن جهة أخرى يدرك كل مدير أموال أن تحقيق أداء يتفوق على السوق يصبح أصعب كلما زاد حجم الأصول التي يديرها، مع تقلص عدد الشركات المستهدفة الكبيرة بما يكفي لإحداث فارق ملموس في النتائج، ولا يعني ذلك أن الأسهم الخاصة فقدت جاذبيتها، فالرفع المالي يضخم العوائد، كما أنه يمكن إدارة مستويات الدين المرتفعة بأمان أكبر خارج الأسواق العامة. وعدم تداول الأصول الخاصة يومياً لا يعني بالضرورة أن عوائدها تتحرك بمعزل عن أسواق الأسهم، فقد تبدو تقلباتها أقل، لأنها لا تخضع لتقييم السوق المستمر، لكن ذلك لا يعني أنها أقل تأثراً بما يحدث في الأسواق العامة، لكن أداءها يتأثر بعوامل مختلفة، والأهم أن الشركات المدرجة في البورصات لا تمثل سوى جزء من إجمالي الشركات، فكثير من أصحاب الأعمال يفضلون تجنب الملكية العامة، والأسهم الخاصة تتيح للمستثمرين الوصول إلى بقية هذا العالم، وهذه مزايا حقيقية، لكنها تختلف كثيراً عن الاعتقاد الشائع بأن الملكية الخاصة تمثل شكلاً أفضل من الرأسمالية، يديره مستثمرون أكثر ذكاء، وما أثبتته السنوات العشر الماضية هو أن الأسهم الخاصة عندما تعمل على نطاق واسع تمثل فئة أصول مختلفة لا فئة متفوقة.وتدرك شركات الإدارة الكبرى هذه الحقيقة، وتعيد تشكيل نماذج أعمالها استجابة لها، فقد ركزت شركات عديدة على خفض تكلفة رأس المال، من خلال شراء شركات تأمين تابعة لها، مثلاً، فيما توسعت في منتجات أخرى، أبرزها الائتمان، حيث تكون العوائد والرسوم أقل، لكن قاعدة الأصول المتاحة للاستثمار أكبر. كذلك يتجه القطاع عموماً، بمختلف فئات أصوله الخاصة، إلى إنشاء منتجات مفتوحة باستمرار تستهدف المستثمرين الأفراد.وتشبه عملية النضج هذه ما شهدته سوق الأسهم العامة قبل نصف قرن أو أكثر، فقد حلت الصناديق المشتركة محل عالم توصيات الوسطاء، ثم ظهرت صناديق المؤشرات، وتراجعت الرسوم وتكاليف التداول، فيما ارتفعت أحجام المعاملات، وتوحدت صناعة إدارة الأسهم في كيانات أكبر، وانقسمت في الوقت نفسه إلى فئتين: شركات متخصصة صغيرة عالية الأداء تسعى إلى التفوق على السوق، ومؤسسات ضخمة توفر للمستثمرين الوصول إلى عوائد السوق بتكلفة منخفضة. وكان المستثمر أكبر المستفيدين من هذه التحولات، وقد يتكرر السيناريو نفسه في صناعة الأسهم الخاصة أيضاً.

الأسهم الخاصة تدخل مرحلة النضج

افتتحت مجموعة «أبسا» (Absa Group)، ثالث أكبر جهة إقراض في جنوب أفريقيا، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في منطقة الخليج والاستفادة من تنامي تدفقات التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تدعم مساعيها لتنويع أعمالها وتوسيع قاعدة إيراداتها خارج أسواقها الرئيسية. ويستهدف المكتب الجديد ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في الخليج بشبكة المجموعة المصرفية في 16 سوقاً أفريقية، إلى جانب خدمة عملائها في القارة الساعين إلى توسيع أعمالهم في دول الخليج، والشركات الشرق أوسطية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية. ويأتي التوسع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأفريقيا، إذ تجاوزت استثمارات دول الخليج في القارة 100 مليار دولار منذ عام 2014، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 30%، فيما تضاعفت التجارة بين السعودية والمنطقة 12 مرة. دبي بوابة للتجارة والاستثمار وبافتتاح المكتب، تنضم «أبسا» إلى مؤسسات مصرفية جنوب أفريقية ودولية لديها حضور في دبي، من بينها «إنفستك» و«ستاندرد بنك» و«نيد بنك»، في مؤشر على أهمية الإمارة منصةً لخدمة الأعمال العابرة للحدود وربط الأسواق المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت شيريل بوس، الرئيسة التنفيذية لشركة «أبسا إنترناشيونال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن المكتب يستهدف دعم التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى أفريقيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية في القارة يمتد إلى صناديق الثروة السيادية وشركات تعمل في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وحصل فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي على ترخيص من الفئة الرابعة صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي، بما يسمح له بترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأنه. ولا يتيح الترخيص للفرع تقديم قروض من ميزانيته الخاصة، إذ يتمثل دوره في تسهيل الأعمال والصفقات وربط العملاء بإمكانات المجموعة في أسواقها المختلفة. تنويع الإيرادات والتوسع الدولي ويأتي افتتاح المكتب ضمن استراتيجية «أبسا» لتوسيع أعمالها الدولية وتقليل اعتمادها على أسواقها الرئيسية، وهي جنوب أفريقيا وكينيا وغانا، التي استحوذت على أكثر من 80% من أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي. وتشمل محفظة أعمالها الدولية مسارات تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وحدة غير مصرفية افتتحتها في الصين عام 2024. كما تخطط المجموعة لتحويل مكتبها التمثيلي في نيجيريا إلى بنك تجاري، وتدرس افتتاح مكتب تمثيلي في أنغولا، في إطار مساعيها لتعزيز انتشارها في الأسواق الأفريقية. وسبق للمجموعة أن وسعت حضورها في شرق أفريقيا، من خلال الاستحواذ في عام 2025 على وحدة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» في أوغندا، إلى جانب زيادة حصتها في وحدتها الكينية إلى 72%. ويعزز وجود «أبسا» في دبي قدرتها على التواصل مع المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص في أفريقيا، والاستفادة من شبكة المجموعة وخبراتها المصرفية في القارة، فيما يتيح للشركات الأفريقية قناة إضافية للوصول إلى أسواق الخليج. ويجمع هذا النموذج بين رأس المال والخدمات المالية والخبرة المحلية، بما يدعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.

المجموعة المصرفية الجنوب أفريقية تستهدف تنويع إيراداتها

«أبسا» تفتتح مكتباً في دبي لربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الأفريقية

وقّعت مؤسسة «إيه دي آي»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «زمانات أدفايزرز ليمتد»، المتخصصة في هيكلة وتنسيق المنتجات الاستثمارية المرمّزة المتوافقة مع الشريعة، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص في مجال ترميز أصول العالم الحقيقي، في تعاون يجمع قدرات الطرفين في استقطاب الأصول وهيكلتها مالياً، وتوفير البنية التحتية المؤسسية للبلوك تشين. ويتطلع الطرفان، في إطار هذا التعاون، إلى دعم أصول مرمّزة على شبكة «إيه دي آي تشين»، بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، بالاعتماد على الفرص التي يوفرها كل منهما، وذلك رهناً بجدواها التجارية، والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وبموجب التعاون توفر مؤسسة «إيه دي آي» مجموعة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بأصول العالم الحقيقي، إلى جانب البنية التحتية لشبكة «إيه دي آي تشين»، فيما ستتولى «زمانات» التحليل الائتماني وإجراءات العناية الواجبة وهيكلة المعاملات، وتنسيق توزيع المنتجات على المستثمرين. وسيبحث الطرفان أيضاً فرص تطوير منتجات استثمارية مصممة لتلبية متطلبات المؤسسات، على أن تدعم شبكة «إيه دي آي تشين» عمليات الإصدار وتسجيل الملكية والتسوية، وتتولى الجهات المرخصة تنفيذ الأنشطة الخاضعة للتنظيم عند الحاجة. وتركز المرحلة الأولى على تمويل القطاع البحري، والائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومستحقات تمويل التجارة، والصكوك، بما يشمل الهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتوقع الطرفان أن يستكشف المشروع التجريبي الأول إمكانية ترميز تمويل السفن، بما يشمل هياكل تتيح للمستثمرين المؤهلين الحصول على توزيعات دورية. وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»: «سواء كان الأمر يتعلق بتمويل سفينة، أو تقديم الائتمان لشركة صغيرة أو متوسطة، أو تمويل التجارة، فإننا نتحدث عن أسواق راسخة تشهد طلباً حقيقياً على رأس المال، وتتمتع «زمانات» بخبرات واسعة في الائتمان والهيكلة والتوزيع، بما يساعدنا على تحويل هذه الفرص إلى منتجات استثمارية، تستطيع المؤسسات تقييمها والاستثمار فيها». وقال عمير طارق، الرئيس التنفيذي لشركة «زمانات أدفايزرز ليمتد»، إن بناء سوق عالمية للأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة يتطلب تدفقاً مستمراً من الأصول القابلة للتقييم والاستثمار المؤسسي، وشبكة موثوقة لإصدارها وتسويتها، وهذه الشراكة تجمع العنصرين معاً، إذ توفر مؤسسة «إيه دي آي» الأصول والبنية التحتية لشبكة «إيه دي آي تشين». وأضاف أن «زمانات أدفايزرز ليمتد» تقدم خبراتها في التحليل الائتماني والهيكلة، مع إخضاع كل صك وهيكل تمويلي إسلامي للمراجعة الشرعية، ومن خلال تكامل هذه القدرات يمكن تحويل تسهيل ائتماني لشركة صغيرة أو متوسطة، أو مستحقات تجارية، أو أصول قائمة، إلى منتج استثماري مؤسسي يمكن للجنة الاستثمار تقييمه واعتماده.

تعاون بين «إيه دي آي» و«زمانات» لتطوير أصول مرمّزة بقيمة 150 مليون دولار

أرجون نيل وتوماس هيلتسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

يواجه الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي اختباراً جديداً مع إعلان شركتي التكنولوجيا العملاقتين «ألفابت» و«مايكروسوفت» نتائجهما المالية عقب إغلاق التداولات، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات على تحقيق عوائد تبرر التكلفة الباهظة للاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وقال نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «فانتاج بوينت لإدارة الأصول»، إن أسواق الأسهم تعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة للنمو، في حين بدأت أسواق الائتمان تأخذ مخاطر التمويل في الحسبان.وأضاف أن طفرة الإنفاق الرأسمالي لا تزال مستمرة، مع توقعات بأن تؤكد الشركات الكبرى مواصلة استثماراتها في هذا المجال. وأشار إلى أن الطلب لا يزال قوياً نسبياً، لكن الشكوك تتزايد بشأن العائد على الاستثمار، فيما تواجه الشركات ذات الميزانيات العمومية الأضعف تحديات أكبر في الحصول على التمويل.وفي آسيا، ارتفع أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1.7%، فيما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7%.وفي الأسواق الأميركية، تقدمت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.35%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة طفيفة بلغت 0.05%. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يورو ستوكس 50» و«داكس» بأكثر من 0.2%.وأسهمت سلسلة من الإعلانات المتعلقة بتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، صدرت هذا الأسبوع عن شركات «ميتا» و«سبيس إكس» و«برودكوم»، في تجديد الزخم الاستثماري في القطاع. كما عززت خطوة شركة «أنثروبيك» تقديم طلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي هذا الاتجاه.<div data-empty="false">وقال كريس بريغاتي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إس دبليو بي سي»، إن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجموعة واحدة، نظراً إلى اختلاف إمكانات نموها المستقبلية. وأضاف أن المرحلة التي كان فيها ارتفاع السوق يدفع معظم الأسهم إلى الصعودبدأت تتغير، مع تزايد تركيز المستثمرين على مخاطر التنفيذ ومدى انعكاس التوقعات المستقبلية بالفعل في الأسعار الحالية للأسهم.</div>

الأسهم تنتعش بدعم الذكاء الاصطناعي والدولار النيوزيلندي يتراجع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة ​وول ستريت، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع التداول، إذ جذب إعلان شركة ⁠أنثروبيك عن طرحها العام الأولي اهتمام المستثمرين، وذلك قبل أسبوع ستسيطر عليه أرباح الشركات وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌105.3 ​نقاط، أو ⁠0.28 %، ليصل إلى 52320.45 ​نقطة، ⁠وارتفع مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 16.0 نقطة، أو 0.73 %، ليسجل 7639.7 نقطة، وزاد مؤشر ‌ناسداك المجمع 71.5 نقطة، أو ​0.74 %، مسجلاً 26026.865 نقطة.وحذر استراتيجيون في «وول ستريت» من امتداد خسائر شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى قطاعات التكنولوجيا الأخرى، ما قد يدفع مؤشر «إس آند بي 500» للتراجع بنسبة 4.7% عند أدنى مستوياته منذ مطلع يونيو.وقال براين رينولدز، كبير استراتيجيي السوق في «رينولدز استراتيجي»، لـ«بلومبرغ»: إن أزمة شركات الحوسبة السحابية تتحول من مشكلة قطاعية إلى أزمة أوسع تطال أسواق الائتمان والأسهم.وتوقع استمرار الضغوط البيعية حتى يقترب «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، الذي يراه فرصة للشراء، مع تفضيله المراكز الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما حذر أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن خفض شركات الحوسبة السحابية إنفاقها الرأسمالي العام المقبل سيضغط على مصنعي الرقائق، الذين يعتمدون على طلب مشغلي مراكز البيانات.وأشار توم إيساي، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إن حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الديون وانخفاض التقييمات والإنفاق.ويرى محللو «باركليز» أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، بينما لا يوفر تراجعها دعماً مماثلاً، دون ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة خارج أسهم التكنولوجيا والنمو. وتأتي التحذيرات بعدما خسر مؤشر «ناسداك 100» نحو 3 % الخميس الماضي، وسجل «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» أسوأ جلساته منذ أواخر يوليو، متراجعاً بأكثر من 1 % رغم ارتفاع عدد أكبر من الأسهم المكونة له.مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تقييم الأسواق نتائج أعمال الشركات الفصلية، بجانب تجنب فرنسا خفض تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز».وأبقت «موديز»، في نهاية الأسبوع الماضي، تصنيف فرنسا عند «Aa3» مع نظرة مستقبلية سلبية، الأمر الذي دعم الأصول الفرنسية بعدما تعرضت لضغوط خلال الفترة الأخيرة.وتترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات في ديسمبر.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك 0.74 %ستاندرد آند بورز 0.73 %داو جونز 0.28 %الأسواق الأوروبيةداكس 0.91 %كاك الفرنسي 0.83 %ستوكس الأوروبي 0.77 %فايننشال تايمز 0.72 %بورصة طوكيونيكاي _0.80 %

طرح «أنثروبيك» يجذب اهتمام مستثمري «وول ستريت».. ومكاسب في بورصات أوروبا

طرح &quot;أنثروبيك&quot; يجذب اهتمام مستثمري &quot;وول ستريت&quot;.. ومكاسب في بورصات أوروبا


ارتفعت مؤشرات ‌الأسهم الرئيسية في بورصة ​وول ستريت، اليوم الاثنين، إذ جذب إعلان شركة ⁠أنثروبيك عن طرحها العام الأولي اهتمام المستثمرين، ‌وذلك قبل أسبوع ستسيطر عليه أرباح الشركات ‌وقرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بشأن ‌أسعار الفائدة. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌105.3 ​نقاط، أو ⁠0.20 %، ليصل إلى 52320.45 ​نقطة، ⁠وارتفع مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 16.0 نقطة، أو 0.21 %، ليسجل 7639.7 نقطة، وزاد مؤشر ‌ناسداك المجمع 71.5 نقطة، أو ​0.28 %، مسجلاً 26026.865 نقطة. وحذر استراتيجيون في «وول ستريت» من امتداد خسائر شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى قطاعات التكنولوجيا الأخرى، ما قد يدفع مؤشر «إس آند بي 500» للتراجع بنسبة 4.7% عند أدنى مستوياته منذ مطلع يونيو. وقال «براين رينولدز» كبير استراتيجيي السوق في «رينولدز استراتيجي»، لـ«بلومبرغ»، إن أزمة شركات الحوسبة السحابية تتحول من مشكلة قطاعية إلى أزمة أوسع تطال أسواق الائتمان والأسهم. وتوقع استمرار الضغوط البيعية حتى يقترب «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، الذي يراه فرصة للشراء، مع تفضيله المراكز الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فيما حذر «أوهسونغ كوون» كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن خفض شركات الحوسبة السحابية إنفاقها الرأسمالي العام المقبل سيضغط على مصنعي الرقائق، الذين يعتمدون على طلب مشغلي مراكز البيانات. وأشار «توم إيساي»، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إن حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الديون وانخفاض التقييمات والإنفاق. ويرى محللو «باركليز»، أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، بينما لا يوفر تراجعها دعماً مماثلاً، دون ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة خارج أسهم التكنولوجيا والنمو. وتأتي التحذيرات بعدما خسر مؤشر «ناسداك 100» نحو 3% الخميس الماضي وسجل «إس آند بي 500» أسوأ جلساته منذ أواخر يوليو، متراجعاً بأكثر من 1% رغم ارتفاع عدد أكبر من الأسهم المكونة له.

وول ستريت ترتفع وسط تركيز على الذكاء الاصطناعي

أدريان كلاسا خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة. وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات. وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي. وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق. وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل. وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %. وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح. أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق. وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج. ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها. ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث. لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

جيليان تيت بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط. ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها. هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة. لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً. ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر. وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى. لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع. وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين. في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد. وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب. فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً. ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. يا للهول! كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ». ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.مركز لإدارة الثرواتوأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.فرص الأسواق العالميةوأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.

روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​مع تضرر المعنويات من موجة بيع ‌عالمية ​لأسهم التكنولوجيا أثارتها مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 % إلى 635.54 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. وطالت موجة الهبوط أسهم التكنولوجيا من نيويورك إلى ⁠سيؤول بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة الصادرة أمس الأربعاء مخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، ما ضغط على الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقال ‌دويتشه بنك في مذكرة «بالنسبة للعوامل المحفزة، ‌كانت شركات عدة من الأكثر انكشافاً على الذكاء ‌الاصطناعي تتعرض لضغوط ‌متزايدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية». أضافت المذكرة «علاوة على ذلك، بدأ هذا ​الضغط يلفت ‌الانتباه على نطاق ​أوسع، خصوصاً بين الشركات ⁠التي تخضع لتدقيق مكثف من المستثمرين في أسواق الائتمان بسبب احتياجاتها الكبيرة للإنفاق الرأسمالي». وخسر قطاع التكنولوجيا ​3.2 ⁠%، ما ⁠أظهر مدى استمراره عرضة للتقلبات في المعنويات تجاه الذكاء الاصطناعي. وقدم موسم إعلان النتائج المالية للشركات المستمر ⁠بعض الطمأنينة للأسواق. وارتفع سهم إريكسون 9.9 % بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات تراجعاً أقل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الأساسية بالربع الثالث، مع مساهمة إجراءات رفع الكفاءة في تعويض ارتفاع تكاليف ‌المكونات. وزاد سهم بيرنو ريكار 3.2 % بعد أن أعلنت شركة ​المشروبات الكحولية انخفاضاً في المبيعات 0.9 % فقط في الربع الأول من سنتها المالية 2027، وهو تراجع جاء أقل من توقعات السوق.

تراجع المؤشرات الأوروبية بهبوط قطاع التكنولوجيا العالمي

إيلين كارفي بعض الأحيان يشعر الدائنون في أوقات كثيرة بأنهم العقلاء الوحيدون في الغرفة، فبينما تدفع موجة تفاؤل عارمة بالذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم لمستويات قياسية، يضغط حراس سوق السندات لرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تعيد أسواق الائتمان تسعير الديون المرتبطة بمراكز البيانات نحو الانخفاض.ولأن محللي الأسهم يتقاضون أجوراً مقابل توقعات أرباح حالمة، فإن أفضل ما يأمل فيه الدائنون هو سداد الديون بالقيمة الاسمية، إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. لهذا السبب، يدقق الدائنون في التفاصيل الدقيقة، حيث تكمن المخاطر كالعادة.على سبيل المثال، بينما تحظى ديون شركات التقنية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهتمام واسع، بل ويلقى عليها باللوم في مزاحمة سندات الخزانة، ذهب الدائنون لأبعد من ذلك، ودققوا في الالتزامات المالية المسجلة خارج الميزانية العمومية، وفي مقدمها عقود الإيجار.فأي محلل ائتماني كفء، يحرص على إدراج الإيجار ضمن حسابات الميزانية العمومية، مسجلاً إياه كديون رأسمالية، حتى إن تجاهلت الشركة المستدينة ذلك. لأن عقود الإيجار التشغيلي، مثلها مثل كوبونات السندات، غير قابلة للإلغاء إلا في حالات الإفلاس. وعندما تتعثر شركات التجزئة وتخضع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، تجد لجان الدائنين تضم دائماً ممثلاً عن المؤجرين، يجلس إلى الطاولة ذاتها مع الدائنين وحملة السندات، فهذه الفئات الثلاث تتمتع بمرتبة متساوية في قوة مطالباتهم.وكما أوضح «دليل المستثمر الائتماني»، فالقاعدة المتبعة منذ إقرار معيار المحاسبة الأمريكي (ASC-842)، تتم إضافة التزامات الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية إلى الدين، ثم يقسم الناتج على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مضافاً إليها الإيجار، للوصول إلى ما يعرف بـ «الرافعة المالية المعدلة للإيجار».ومع انتقال شركات التقنية الكبرى من الربحية الثابتة إلى مقترضين صافين، يصبح من السهل حساب الديون ذات التصنيف الاستثماري التي أصدرتها لبناء مراكز البيانات. فقيمة السندات بالدولار وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الكوبون ثابتة وواضحة. فعندما أصدرت شركة «ميتا» سندات بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق من العام، أضاف المحللون المبلغ مباشرة إلى حجم ديونها، وأضافوا تكلفة الفائدة الجديدة إلى توقعات تدفقاتها النقدية.ولكن عندما أنشأت «ميتا» وشركة الاستثمار الخاص «بلو أوول» مشروعاً مشتركاً العام الماضي لبناء مركز بيانات ضخم في ولاية لويزيانا، يعرف باسم «هابريون»، لم تكن الحسابات بهذه البساطة. فهذا العقد وغيره من التزامات الإيجار الخاصة بشركات التقنية الكبرى تبدو مبهمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم مراكز البيانات لا تزال قيد الإنشاء، وبالتالي، لم تظهر بعد في التزامات الإيجار التشغيلي بالميزانية العمومية.وما نعرفه عن هذه الالتزامات لا يدعو للاطمئنان. على سبيل المثال، كشفت «ميتا» في أحدث تقرير ربع سنوي لها، عن التزامات إيجار مستقبلية بقيمة تقارب 347 مليار دولار، تخص مشاريع لم تبدأ بعد. ويقارن هذا الرقم الضخم بديون ضئيلة نسبياً في الميزانية العمومية، لم تتجاوز 84 مليار دولار بنهاية عام 2025.وستستخدم «ميتا» معدل خصم لاحقاً لحساب القيمة الحالية لكل عقد إيجار فور دخوله حيز التشغيل. ومع ذلك، سيتطلب الأمر معدل خصم يتكون من خانتين، أي 10 % أو أكثر، لخفض هذا الرقم إلى ما دون 100 مليار دولار.وبما أن القواعد المحاسبية لا تتطلب إفصاحات شاملة عن عقود الإيجار إلا سنوياً، ففي عام مثل عام 2026، الذي شهد طفرة عارمة في عقود إيجار مراكز البيانات، قد يواجه الدائنون مفاجأة غير سارة في التقرير السنوي القادم لشركة «ميتا». وحتى عند صدور التقرير، فقد لا يقدم للمحللين معلومات كافية. فعلى عكس عقود إيجار المتاجر التقليدية التي تتسم بنمط موحد، فإن الاطلاع على عقد إيجار لمركز بيانات واحد، لا يعني إلا رؤية ذلك العقد تحديداً.ورغم أن «ميتا» لم تقدم إرشادات صريحة بشأن الإنفاق الرأسمالي لما بعد عام 2026، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتجاوز 500 مليار دولار حتى عام 2028، وهو ما يفوق حجم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للشركة برمتها. وسواء اتخذ التمويل اللازم شكل التزامات إيجارية أو ديوناً تقليدية، فإن «ميتا» والشركات التابعة لها، مثل «هابريون»، ستعود بانتظام لأسواق الائتمان طوال العامين المقبلين.إن تقاطع هذه العناصر المتغيرة كلها، من ديون والتزامات إيجار، إلى جانب نمو أرباح «ميتا» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفقاتها النقدية التشغيلية، يجعل من الصعب الإحاطة بمسار ميزانيتها العمومية بدقة. ونطاق النتائج المحتملة للرافعة المالية المعدلة للإيجار الخاصة بـ «ميتا» بحلول نهاية 2028، يبدو غير متوقع لشركة تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (AA). ولهذا السبب، أصبحت سندات «ميتا»، التي لا تحتفظ المؤسسة التي أعمل بها بأي مراكز استثمارية فيها، سواء بالشراء أو البيع، يتم تداولها في سوق السندات بأسعار وعوائد تعكس مخاطر أعلى، لتتشابه مع سندات شركة الاتصالات «فيريزون»، ذات التصنيف الأدنى عند درجة.(BBB) في المقابل، لا يعكس سوق الأسهم هذا الوضع إطلاقاً. إذ يتم تداول سهم «ميتا» بمضاعف ربحية، يتجاوز ضعفي مضاعف ربحية سهم «فيريزون».وتؤكد الشواهد التاريخية أن سوق الأسهم تميل إلى غض الطرف عن الالتزامات المسجلة خارج الميزانية العمومية، بل وربما تفضلها، إلى أن تصل الأمور إلى نقطة تحول حاسمة. وقد لا يكون الدائنون واثقين تماماً من الطريقة المثلى لمحاسبة التزامات الإيجار التي تكبدتها «ميتا»، لكن تقديراتهم في نهاية المطاف، ستظهر في هامش العائد الذي يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات الشركة. وحين يبدأ محللو الأسهم في دعوة نظرائهم من الدائنين لتناول مشروب، واستطلاع آرائهم حول تعقيدات عقود الإيجار، قد تكون أسعار سندات شركات التقنية الكبرى -ومعها مضاعفات ربحية أسهمها- قد تراجعت بشكل حاد.

رافعات الديون الخفية لشركات التقنية الكبرى

أولوية الأعضاء المؤهلين للاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية بهدف تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي. وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من دي إتش إل، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودي إتش إل، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026» في مايو الماضي. وهي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به مقومات تنافسية وقال محمد المرزوقي نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمتلك المصنعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة. إننا ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على توفير الدعم العملي واستثمار الخبرات المتخصصة التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذات جدوى، وتعزيز جاهزيتها للتوسع، ودخول أسواق جديدة بثقة أكبر. وتمثل ورشة العمل مع «دي إتش إل» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات الاستفادة المباشرة من خبرات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع خارجياً. ونؤكد من خلال هذه المبادرة التزامنا ببناء منظومة متكاملة لدعم المصنعين في دبي، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات والعلاقات التي يحتاجونها للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى العالمي والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33». إمكانيات كبيرة وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «تمتلك الشركات الصناعية في دبي إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ دي إتش إل إكسبرس وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية». فرص كبيرة وقالت فيكتوريا ليبيديفا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في دي إتش إل جلوبال فورواردينج الإمارات: «تحظى الشركات الصناعية في دبي بفرص كبيرة للتوسع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الدولي يتطلب أكثر من مجرد توافر وسائل النقل. فارتفاع التكاليف الإجمالية حتى وصول البضائع وطول المدد الزمنية للشحن يشكلان ضغطاً على هوامش أرباحها، ونادراً ما يكون الحل في وسيلة نقل واحدة. ومن خلال المزج بين الشحن الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع أولويات كل شركة من حيث التكلفة والسرعة، وبالجمع بين شبكتنا العالمية وخبرتنا المحلية، نساعد الشركات الصناعية على بناء سلاسل إمداد قادرة على تحقيق طموحاتها الدولية بعيدة المدى. وتنقل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة هذا النهج مباشرة إلى مجتمع الصناعة في دبي». أجندة D33 وتدعم هذه المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033. وتستفيد منظومة التصنيع والتصدير في دبي من بنية تحتية حديثة، وقدرات إنتاجية متقدمة، وشبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يربط المصنعين المحليين بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية. وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، من خلال الحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وتيسير الوصول إلى الخبرات والحلول اللوجستية المتخصصة، بما يتيح للمزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها الوصول إلى فرص جديدة، ودعم نمو أعمالها، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال. ومن خلال برنامج دعم الصادرات، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تزويد المصنعين والمصدرين بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، بدءاً من الخدمات اللوجستية ودعم سلاسل التوريد، ووصولاً إلى تمويل الصادرات وتأمين الائتمان. ويساعد البرنامج الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تزويدها بالدعم والأدوات اللازمة للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، ودخولها بثقة واستعداد أكبر.

بما يدعم توسعهم في الأسواق العالمية

«الاقتصاد والسياحة» بدبي تعزز جاهزية التصدير للمصنعين في الإمارة

تستقطب دبي، الثلاثاء، أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال الخاص والفرص الاستثمارية العالمية، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة. وينظم المؤتمر، الذي ينطلق الثلاثاء 13 أكتوبر، من قبل شركة «inD»، التابعة للشراكة بين «إنفورما» ومركز دبي التجاري العالمي، ويشهد انعقاد «سلسلة القادة العالميين» باستضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر جلستين حواريتين تركزان على مستقبل رأس المال العائلي والائتمان الخاص، وآفاق تعزيز الشراكات والتدفقات الاستثمارية بين الهند ودبي. وتضم قائمة المشاركين شخصيات اقتصادية ومالية بارزة، من بينها نورييل روبيني، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «روبيني ماكرو أسوشيتس»، ولاريسا بي ميلر، المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة «فينيكس غلوبال»، والدكتور دوفوري سوباراو، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، وديباك باجلا، مدير البعثة في مبادرة أتال للابتكار التابعة للحكومة الهندية. وقال ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «inD»، إن دبي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية وقادة القطاعات وصناع القرار، مشيراً إلى أن «سلسلة القادة العالميين» توفر منصة تجمع الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية. وأضاف أن المناقشات ستسلط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الخليج في أسواق رأس المال الخاص العالمية، وأهمية تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار في دبي. وتتناول الجلسة الأولى، بعنوان «الهجرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار: الائتمان الخاص ورأس المال العائلي على أعتاب دبي»، العوامل التي تعزز جاذبية الإمارة للثروات العائلية وشركات الاستثمار، إلى جانب تطوير قدرات المكاتب العائلية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستثمار المباشر، واستكشاف الفرص في قطاعات الائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات. أما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «من مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية إلى مركز دبي المالي العالمي: أسرع ممرات رأس المال نمواً في العالم»، فتركز على فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودور المركزين الماليين في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم توسع الشركات وإدارة الثروات. ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مستثمر محدود الشراكة و200 شريك عام، فيما تشمل أجندته مناقشات حول الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والأصول الحقيقية، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات الاستثمارية واستكشاف فرص الأسواق الخاصة. وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة عضو مجلس الإدارة المستقل في مجموعة السركال، والدكتور عبدالرحمن مرتضى عبدالرحيم الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «أبولونيا للاستثمارات القابضة»، والدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاستثمار في «إنفستكورب»، إلى جانب قيادات استثمارية دولية. من جانبه، قال آلان كيلي، مدير الشؤون التجارية والاستراتيجية في «inD»، إن المؤتمر يتيح للمستثمرين ومديري الصناديق تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات ومناقشة آفاق الأسواق الخاصة، بما يعزز الروابط بين مجتمع الاستثمار في المنطقة ونظرائه حول العالم.

مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026» يستشرف مستقبل رؤوس الأموال

دبي تستقطب 500 مستثمر عالمي لبحث فرص رأس المال الخاص

جيليان تيت قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر. هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار. يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث. لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق. أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو. لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف. ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق. وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة. ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط. في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية». وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد. رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد. غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.

نتائج البحث عن: أسواق الائتمان